أصدرت المملكة المتحدة خططها لتنظيم صناعة العملات المشفرة داخل الدولة.
و ركز التقرير بشكل خاص على التجارة والإقراض ، ويصف كيف ستسعى حكومة المملكة المتحدة “إلى تنظيم مجموعة واسعة من أنشطة الأصول المشفرة ، بما يتوافق مع نهجها في التمويل التقليدي”. يوضح بالتفصيل كيف ستضع المقترحات المسؤولية على بورصات وشركات العملات المشفرة لتحديد متطلبات المحتوى التفصيلية لوثائق الإفصاح ، مما يضمن معايير “عادلة”. من أجل ضمان سلامة أموال العملاء ، ستسعى الاستشارات إلى إنشاء إطار عمل به إرشادات واضحة للممارسات المسؤولة.
قال وزير الشؤون الاقتصادية لوزارة الخزانة أندرو جريفيث: “نظل ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار – وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة”.
سلطت المشاورة الضوء أيضًا على ضرورة قيام الجهات الفاعلة في مجال حفظ العملات المشفرة والوسطاء بتسهيل المعاملات بمسؤولية وتخزين أصول العملاء بأمان. هذا مهم بشكل خاص في ضوء الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء مساحة العملات المشفرة التي تركت ملايين العملاء دون الوصول إلى أموالهم.
المصدر :
