اتم مكتب كريبتو حلال للرقابة والتدقيق الشرعي على أعمال أسواق العملات الرقمية, أعمال الرقابة الشرعية على مجموعة من بوتات التداول مقدمة من شركة بلوك بوت البريطانية بموجب عقد الرقابة والتدقيق الشرعي على منتجاتها, والموقع مع مكتب كريبتو حلال.
وأسفرت أعمال الرقابة الشرعية عن منح بوت التداول (zaki) شهادة موافقة المعايير الشرعية, وعدم الممانعة من دخول الخدمة, وذلك بعد التحقق من الاستراتيجية المتبعة في عمله, والعملات التي يستهدفها.
ولقد جرى فحص مشروعية (151) عملة كان البوت يستهدفها, ونتج عن عمليات فحص المشروعية تلك استبعاد (34) عملة تتنوع بين عملات غير مباحة, أو فيها شبهة, أو متوقفون في حكمها, في حين أقرت عمليات الفحص (117) عملة هي التي سيستهدفها البوت في تداولاته.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي تتبعها خوارزمية (بوت) ذكي Zaki)): فهي تعمل مع أزواج الـتيثر (USDT) ومبرمجة على الشراء المتدرج في حال الهبوط بواقع ثلاث عمليات شراء, بفارق هبوط 2% في كل مرة, ثم البيع بربح 2% فوق متوسط سعر عمليات الشراء الثلاث السابقة, وبحد أقصى 6 صفقات في الوقت الواحد.
أما فيما يتعلق بباقي البوتات التي تم فحصها وعددها (4) فقد جاءت متوافقة مع المعايير الشرعية من حيث الاستراتيجية, ولكنها ليست متوافقة من حيث العملات التي يستهدفها, وعليه لم يتم منحها شهادة موافقة المعايير ولن تدخل الخدمة إلا بعد تنقيتها من العملات الغير مباحة.
بوت التداول ذكي (zaki) من بلوك بوت البريطانية يحصل على شهادة موافقة المعايير الشرعية.
مقالات مشابهة
كريبتو حلال يوقع عقد رقابة وتدقيق شرعي مع مشروع ISLAMICOIN.
أعلن مكتب كريبتو حلال أنه تم توقيع عقد رقابة وتدقيق شرعي مع فريق مشروع ISLAMICOIN وهو مشروع دولي تديره شركة ISLAMIBLOCKCHAIN ومقرها مدينة ويلمينغتون دويلر
Blokbot البريطانية توقع عقد رقابة وتدقيق شرعي مع مكتب كريبتو حلال.
وقع مكتب كريبتو حلال للرقابة والتدقيق الشرعي على أعمال أسواق العملات الرقمية, وقع عقد رقابة وتدقيق شرعي, مع شركة BLOK TECHNOLOGIES LIMITED البريطانية ومقرها لندن
باينانس تخبر الجهة التنظيمية أنها ستوقف عملياتها في أونتاريو
أكدت باينانس في تعهد إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، أو OSC، في كندا بتاريخ الأربعاء أن بورصة العملات المشفرة ستتوقف عن الأنشطة التي تشمل
البنك المركزي الروسي يشدد المراقبة على المعاملات بين الأفراد
أوصى البنك المركزي الروسي (CBR) بأن تكثف البنوك التجارية في البلاد مراقبة معاملات المستخدمين التي يمكن أن تهدف إلى التحايل على “الإجراءات الاقتصادية الخاصة من
شارك
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn